شكل الجزائريون والمغاربة والأتراك أكثر الجنسيات التي صدرت بحقهم قرارات بالترحيل من الاتحاد الأوروبي في الربع الثالث من عام 2025.وصدرت عن دول الاتحاد الأوروبي 115 ألف و440 قرارا بترحيل مواطنين من خارج دول التكتل ما يمثل زيادة بنسبة 2.7 % عن الربع الثالث من 2024، وفق بيانات نشرها اليوم الجمعة مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات).وتصدر الجزائريون أكثر الجنسيات المشمولين بقرارات الترحيل من دول الاتحاد الأوروبي بـ12 ألف و325 قراراً يليهم المغاربة بستة آلاف و670 قراراً ثم تركيا بستة آلاف و350 قراراً .لكن فعليا جرى ترحيل 34 ألف و155 شخصا فقط إلى دول ثالثة، ما يمثل زيادة بنسبة 5 % عن الربع السابق و14.6 % عن الربع الثالث من عام 2024.وأغلب المعادين إلى دول ثالثة، كانوا من مواطني تركيا (3625)، تليها جورجيا (2835) وألبانيا (2055).وصدرت عن السلطات الفرنسية أكبر عدد من قرارات الترحيل بـ33 ألف و760 قرارا تليها ألمانيا بـ12 الف و510 قرارا ثم اليونان بـ10 آلاف و570 قراراً.لكن ألمانيا نجحت في ترحيل أكبر عدد نحو دول ثالثة بسبعة آلاف و190 شخصا ثم فرنسا بثلاثة آلاف و760 شخصا ثم قبرص بثلاثة آلاف.وتتجه دول الاتحاد الأوروبي الى تبني قواعد جديدة للجوء تتيح لدول التكتل رفض طلبات لاجئين قادمين من دول مصنفة كجهات آمنة، ما يسمح لها أيضا بتفادي التعقيدات البيروقراطية لعمليات الترحيل. ويتعين على البرلمان الأوروبي الآن أن يحسم هذه الخطوة.ويشمل التحديث الأخير لقائمة الدول المصنفة كجهات آمنة، تونس والمغرب ومصر وكولومبيا وبنجلاديش وكوسوفو والدول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

الجزائريون والمغاربة يتصدرون قرارات الترحيل من الاتحاد الأوروبي

سجلت الشرطة الألمانية 519 هجوماً على لاجئين وطالبي لجوء في جميع أنحاء ألمانيا في النصف الأول من عام 2024. وجاء في رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار» أن الأمر يتعلق على وجه التحديد بجرائم تحريض على الكراهية وإكراه وأذى جسدي خطير.
وبحسب الرد الذي أطلعت عليه صحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ» وكالة الأنباء الألمانية، أصيب 46 شخصاً من بينهم ستة أطفال في حوادث وقعت خارج أماكن إقامة اللاجئين.
ونسبت الشرطة غالبية الهجمات - إجمالاً 456 هجوماً - إلى الأوساط اليمينية. ووفقاً للإحصاءات، كان هناك أيضاً 69 هجوماً على أماكن إقامة لاجئين. وفي النصف الأول من عام 2023 سجل المحققون 1155 هجوماً على لاجئين و2450 هجوماً في العام الماضي بأكمله.
ووفقاً للبيانات، فإنه من بين 286 هجوماً استهدف لاجئين على مستوى ألمانيا في الربع الثاني من عام 2024، وقع 41 هجوماً في ساكسونيا، تليها تورينجن (35 هجوماً)، ثم بافاريا (31 هجوماً)، وسكسونيا السفلى (30 هجوماً)، وبراندنبورغ (29 هجوماً).
وقالت كلارا بونجغر، النائبة البرلمانية عن حزب «اليسار» في تصريحات لصحيفة «نويه أوسنابروكر تسايتونغ»: «من المعروف منذ فترة طويلة أن هناك علاقة وثيقة بين الشعارات العنصرية التي يصدرها ساسة والتعبئة العنصرية والهجمات في الشوارع... حيث يطالب اليمينيون في البرلمان بـ «إعادة التهجير» بل ويحمل أعضاء في الحكومة اللاجئين مسؤولية جميع المشكلات، ويعلنون عن عمليات ترحيل «على نطاق واسع» أو حتى يصفون طالبي اللجوء بأنهم غزاة على غرار ما حدث في بريطانيا».

العالم

World

Global

500 هجوم على لاجئين بألمانيا في 6 أشهر

62910070_1006.jpg

حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، من التورط في خطة لـ«الإخلاء الطوعي» للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وعدَّت الأمر «جريمة خطيرة».
لكن مكتب بلير نفى المعلومات عن دور له في هذا المجال، مؤكداً أن «التقارير التي تفيد بأن له علاقة بالتهجير الطوعي لسكان غزة غير صحيحة، ولم يكن هناك مثل هذا النقاش، ولا ينوي النظر في الموضوع أيضاً».
لكن مصادر مقربة من رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتانياهو، أصرت على صحة النبأ، وفق ما جاء في وسائل إعلام إسرائيلية.
ووفق صحيفة «معاريف»، فإن مقربين من الوزيرين المتطرفين في الحكومة، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، قالوا إنهما عبّرا عن تقديرهما الشديد لنتانياهو على اختياره بلير للعمل على خطة الإخلاء المزعومة، وعدَّا ذلك مكسباً كبيراً لسياستهما الرامية إلى ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها «تتابع باهتمام كبير ما أورده الإعلام العبري بشأن تولي توني بلير رئاسة فريق للعمل من أجل الإخلاء الطوعي للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، وإجراء لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين».
وأضافت: «تأمل الوزارة ألا يتورط توني بلير في ارتكاب هذه الجريمة التي تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري في صفوف الفلسطينيين».
وأكدت الوزارة أن «هذا العمل، إن صحت وصدقت الأخبار، يُعد معادياً للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرض وطنه، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، ومعادياً للإنسانية يحاسب من يقوم به أو يشارك فيه».
وختمت الخارجية الفلسطينية بيانها مؤكدة أنها «ستواصل متابعتها لهذه القضية الخطيرة بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لمجابهتها على كل المستويات، الشعبية والحزبية والرسمية، وعلى مستوى المحاكم الوطنية في الدول».
وكانت «القناة 12» للتلفزيون الإسرائيلي قد ذكرت أن بلير زار تل أبيب الأسبوع الماضي، وأجرى سلسلة من الاجتماعات بشأن ما اصطلح عليه «اليوم التالي» للحرب على غزة، مشيرة إلى أن المسؤول البريطاني السابق سيعيد أيضاً دراسة إمكانية قبول اللاجئين من غزة في دول العالم.
وأضافت «القناة 12» أن بلير التقى بكل من رئيس الوزراء، نتانياهو، والوزير بيني غانتس، عضو مجلس إدارة الحرب، وغيرهما، في اجتماعات لم يتم الإفصاح عن فحواها، لكنها أكدت أن «الهدف هو أن يلعب بلير دور المبعوث الذي سيتوسط فعلياً بين الرغبات الإسرائيلية في اليوم التالي، وبين الدول العربية».

العالم العربي

Arab

فلسطين تحذّر بلير من التورط في «جريمة الإخلاء الطوعي» لغزة

target7035558082328318841.jpg

حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، من التورط في خطة لـ«الإخلاء الطوعي» للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وعدَّت الأمر «جريمة خطيرة».

اللاجئون السوريون لم يتواجدوا في تركيا برضاهم، بل رغماً عنهم، أجبروا على ترك بيوتهم وقراهم ووطنهم بعد أن تنازعت أطراف عديدة على ذلك الوطن الآمن والمستقر منذ 2011.
هم لم يختاروا أن يكونوا مشردين، تلاحقهم القذائف، ويطاردهم من لا ذمة لهم، ولم يسعوا لأن يكونوا لاجئين في تركيا أو في غيرها، وحتى عودتهم لن تكون خياراً متاحاً لهم، فالعودة قد يكون لها ثمن أغلى من ثمن المغادرة تحت جنح الظلام بعد أن تركوا كل شيء خلفهم، للعودة شروط، قد تكون جاهزة بعد شهر، وقد تحتاج إلى أعوام، فالسنوات التي مرت على محنتهم، كانت طويلة، وكان الدمار سريعاً، وعودة دون ضمانات يمكن أن تسبب كارثة إنسانية عظيمة!
أقول ذلك بعد أن تابعت كل الحملات الانتخابية التركية، حيث تسابقت كل الأحزاب، وبكل توجهاتها الأيديولوجية، على كيفية التخلص من اللاجئين، رغم اختلافها على القضايا المحلية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وكأن هؤلاء الذين لجأوا إلى بلادهم إذا رحلوا حلت كل مشاكلهم.
وقد تمادت بعض الأحزاب في طروحاتها حول ترحيل اللاجئين، حتى أن بعضها اقترح إيصالهم إلى داخل الحدود السورية وتركهم يتدبرون أمرهم، وهذا طرح خطير دافعه فكر غير سوي، وبعيد كل البعد عن القوانين والمواثيق الدولية، ومن تحمل هؤلاء 12 سنة قادر على تحملهم لأشهر أخرى تستتب فيها الأوضاع، فالدولة السورية اليوم تقترب من تجاوز الأزمة التي سببتها تدخلات خارجية، وهي كفيلة بمواطنيها بعد أن تتهيأ الظروف المناسبة، ومن وجدوا في تركيا ملاذاً آمناً من قبل يجب أن يتوفر لهم الملاذ الآمن في سوريا، فهم بشر وليسوا ورقة تصويت في انتخابات!
أعتقد بأن الفائز في انتخابات الرئاسة لن يقدم على مثل هذه الخطوة قبل أن يتم الاتفاق مع الأطراف المعنية، فالتزامات الدولة تختلف عن خطابات الاستقطاب والوعود
<div> </div>

قضية إنسانية

ألغت السلطات البريطانية رحلة طالبي لجوء إلى رواندا في اللحظات الأخيرة، امتثالاً لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصدرت قرارا بمنع نقل أحد الركاب السبعة.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية إن أول رحلة من نوعها لنقل طالبي لجوء إلى رواندا لن تغادر حسبما كان مقررا لها الثلاثاء بعد معركة قضائية في اللحظات الأخيرة.
وكان من المقرر نقل 7 أشخاص من بريطانيا إلى رواندا ولكن الرحلة ألغيت بعد قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وجاء القرار الأخير بعد سلسلة من المعارك القضائية في بريطانيا جاءت نتيجتها لصالح انطلاق الرحلة رغم اعتراضات جماعات حقوق الإنسان.
وكان من المقرر أن تغادر الرحلة من مطار عسكري في ويلتشير في تمام الساعة العاشرة والنصف بالتوقيت المحلي ولكن تم إنزال كل الركاب بعد قرارات المحكمة الأخيرة.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت قرارا بمنع نقل أحد الركاب السبعة، مضيفة أنه قد يتعرض لضرر جسيم.
ترحيل أخلاقي
وكانت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، قالت أمس الثلاثاء إن أول رحلة جوية إلى رواندا لترحيل المهاجرين الذين لم يتمكنوا من الحصول على حق اللجوء في المملكة المتحدة سوف تتم، بغض النظر عن قلة عدد الأشخاص على متنها، واصفة السياسة المتبعة في هذا الشأن بأنها "أخلاقية تماما".
ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، لم تتمكن الوزيرة من تحديد عدد الأشخاص الذين سوف تنقلهم الطائرة اليوم، فيما أصرت على أن الخطة قانونية و"ذات قيمة مقابل المال".
وأيد رئيسا أساقفة كانتربري ويورك الانتقادات الشديدة التي وجهتها أحزاب المعارضة، ووصفا الخطة بأنها "غير أخلاقية" وقالوا إنها "تجلب العار لبريطانيا".
وردت تروس بأن على المعترضين الاهتمام بسياساتهم الخاصة، وسط تلميحات بأن الرحلة الأولى يمكن أن تنقل أقل من سبعة أشخاص.
وقالت الوزيرة: "نتوقع انطلاق الرحلة في وقت لاحق اليوم ... لا يمكنني تحديد عدد من سوف يستقلون الطائرة بشكل دقيق، ولكن الشيء المهم حقا هو أننا نؤسس المبدأ ونبدأ في كسر القالب التجاري لمهربي البشر المروعين الذين يتاجرون بالبؤس".
وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن ألا يكون هناك أي أشخاص على متن هذه الرحلة، قالت: "سوف يكون هناك أشخاص على متن الرحلة، وإذا لم يكونوا على متنها، فسوف يستقلون الرحلة التالية".
وتنص خطط الحكومة على إرسال بعض الأشخاص الذين دخلوا بريطانيا بشكل غير قانوني لطلب اللجوء، إلى رواندا جوا.
وكان الأمير تشارلز وريث عرش بريطانيا وصف خلال حديث خاص في 11 يونيو الجاري خطط الحكومة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا بأنها "مروعة"، وذلك قبيل مغادرة أول رحلة جوية تقل لاجئين إلى هناك خلال الأيام المقبلة.
وقالت صحيفتا تايمز ودايلي ميل إن تشارلز سُمع وهو ينتقد السياسة.
وأفادت صحيفة تايمز أنه قلق من أن سياسة اللجوء المثيرة للجدل ستلقي بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الجاري من المقرر أن يمثل فيه والدته الملكة إليزابيث.
وأبلغ مصدر الصحيفة بأن تشارلز "قال إن شعوره يفوق خيبة الأمل في هذه السياسة... قال إنه يعتقد أن نهج الحكومة برمته مروع".
ولم ينكر المتحدث باسم تشارلز أنه عبر عن آرائه الشخصية في الأمر خلال حديث خاص، مضيفا أنه "يظل محايدا من الناحية السياسية".
وأعلنت الحكومة البريطانية في أبريل نيسان إبرام اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا في محاولة لتقويض شبكات تهريب البشر.
ومن المقرر إبعاد 30 شخصا على الأقل من بريطانيا خلال الأيام المقبلة.
ويقضي الدستور البريطاني غير المكتوب بأن تظل العائلة المالكة محايدة سياسيا.

بعد معركة قضائية.. بريطانيا تلغي رحلة نقل طالبي لجوء إلى رواندا في اللحظات الأخيرة

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس اليوم الثلاثاء إن أول رحلة جوية إلى رواندا لترحيل المهاجرين الذين لم يتمكنوا من الحصول على حق اللجوء في المملكة المتحدة سوف تتم، بغض النظر عن قلة عدد الأشخاص على متنها، واصفة السياسة المتبعة في هذا الشأن بأنها "أخلاقية تماما".
ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا"، لم تتمكن الوزيرة من تحديد عدد الأشخاص الذين سوف تنقلهم الطائرة اليوم، فيما أصرت على أن الخطة قانونية و"ذات قيمة مقابل المال".
وأيد رئيسا أساقفة كانتربري ويورك الانتقادات الشديدة التي وجهتها أحزاب المعارضة، ووصفا الخطة بأنها "غير أخلاقية" وقالوا إنها "تجلب العار لبريطانيا".
وردت تروس بأن على المعترضين الاهتمام بسياساتهم الخاصة، وسط تلميحات بأن الرحلة الأولى يمكن أن تنقل أقل من سبعة أشخاص.
وقالت الوزيرة: "نتوقع انطلاق الرحلة في وقت لاحق اليوم ... لا يمكنني تحديد عدد من سوف يستقلون الطائرة بشكل دقيق، ولكن الشيء المهم حقا هو أننا نؤسس المبدأ ونبدأ في كسر القالب التجاري لمهربي البشر المروعين الذين يتاجرون بالبؤس".
وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن ألا يكون هناك أي أشخاص على متن هذه الرحلة، قالت: "سوف يكون هناك أشخاص على متن الرحلة، وإذا لم يكونوا على متنها، فسوف يستقلون الرحلة التالية".
وتنص خطط الحكومة على إرسال بعض الأشخاص الذين دخلوا بريطانيا بشكل غير قانوني لطلب اللجوء، إلى رواندا جوا.
وكان الأمير تشارلز وريث عرش بريطانيا وصف خلال حديث خاص في 11 يونيو الجاري خطط الحكومة لترحيل طالبي لجوء إلى رواندا بأنها "مروعة"، وذلك قبيل مغادرة أول رحلة جوية تقل لاجئين إلى هناك خلال الأيام المقبلة.
وقالت صحيفتا تايمز ودايلي ميل إن تشارلز سُمع وهو ينتقد السياسة.
وأفادت صحيفة تايمز أنه قلق من أن سياسة اللجوء المثيرة للجدل ستلقي بظلالها على اجتماع قمة لدول الكومنولث في رواندا نهاية الشهر الجاري من المقرر أن يمثل فيه والدته الملكة إليزابيث.
وأبلغ مصدر الصحيفة بأن تشارلز "قال إن شعوره يفوق خيبة الأمل في هذه السياسة... قال إنه يعتقد أن نهج الحكومة برمته مروع".
ولم ينكر المتحدث باسم تشارلز أنه عبر عن آرائه الشخصية في الأمر خلال حديث خاص، مضيفا أنه "يظل محايدا من الناحية السياسية".
وأعلنت الحكومة البريطانية في أبريل نيسان إبرام اتفاق لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء إلى رواندا في محاولة لتقويض شبكات تهريب البشر.
ومن المقرر إبعاد 30 شخصا على الأقل من بريطانيا خلال الأيام المقبلة.
ويقضي الدستور البريطاني غير المكتوب بأن تظل العائلة المالكة محايدة سياسيا.

بعد وصف الأمير تشارلز ترحيل لاجئي رواندا بـ«المروع».. الخارجية البريطانية: الترحيل «أخلاقي تماماً»

اتسعت أزمة لجوء السوريين إلى الدول الأوروبية لتصل إلى بريطانيا، التي تنص قوانين اللجوء لديها على عدم ترحيل أي لاجئ يدخل الأراضي البريطانية، إلا أن السلطات البريطانية تعتزم ترحيل 14 لاجئاً سورياً إلى رواندا ضمن خطة الترحيل التي أعدتها الحكومة البريطانية، بموجب اتفاقية بين البلدين.
وتعتبر بريطانيا الدولة الأولى في الغرب التي تنوي ترحيل لاجئين سوريين، تقول إنهم وصلوا إلى الأراضي البريطانية دون ترخيص، فيما سيجري إرسال هؤلاء اللاجئين الذين ما زالوا في مراكز اللجوء إلى رواندا، إذ ستجري هناك معالجة طلبات لجوئهم، ومن ثم القرار بخصوص قبول اللجوء أم لا.
هذه الخطوة البريطانية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط البريطانية، ولقيت تفاعلاً من المنظمات الحقوقية البريطانية التي استنكرت مثل هذه الخطوات، وقالت منظمة بروتكت سيفيليانز لمناصرة اللاجئ السوري: إن لاجئين من سوريا وأفغانستان باتوا ضمن القائمة التي تضم أسماء أشخاص سيتم ترحيلهم.
رسائل رسمية
من جهتها، أفادت وزارة الداخلية البريطانية أن المجموعة الأولى من المهاجرين بدأت تصلها رسائل رسمية تبلغ أفرادها بالقرار الذي يقضي بإرسالهم إلى رواندا حتى «يؤسسوا حياة لهم هناك بأمان»، كما أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل في بيان لها أن «قرار الترحيل يؤكد سفرهم إلى رواندا وموعده، ومن المتوقع أن تسافر الدفعة الأولى منهم خلال الشهر المقبل، وتحديداً في 14 من يونيو».
بدورها لوحت منظمة «ديتينشن آكشن» برفع دعوى قضائية، وذكرت المنظمة في بيان لها: «يا لها من طريقة للاحتفال بأسبوع اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث، يتم ترحيل 14 لاجئاً، تلك الطريقة التي تقوم على إبلاغ الناجين من التعذيب والاستعباد أن عليهم السفر وقطع آلاف الكيلومترات للوصول إلى بر الأمان».
رواندا الوجهة
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أعلن في أبريل الماضي أن بعض المهاجرين الذين وصلوا دون ترخيص سيتم إرسالهم إلى رواندا، حيث ستجري هناك معالجة طلبات لجوئهم. وسيعرض على من فشلت محاولاتهم في تقديم طلب لجوء في رواندا فرصة للتقديم من أجل الحصول على تأشيرات للسفر عبر طرق أخرى للهجرة في حال رغبتهم بالعودة إلى بريطانيا، إلا أن شبح الترحيل سيظل ملازماً لهم.
وكانت أحزاب دنماركية طالبت العام الماضي بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بعد أن وضعت الحرب أوزارها وانتهت الأعمال القتالية هناك، في ظل تزايد تدفق لاجئين من أوكرانيا بسبب الحرب هناك.

جدل بريطاني حول اللاجئين السوريين.. الطريق إلى رواندا

«التصريحات والإجراءات الأخيرة تجعلنا نعيش في حالة ذعر، خشية تطبيقها على السوريين في مختلف الولايات، بخاصة ما يتعلق بإذن العمل، صرنا نخشى الترحيل إلى مناطق درع الفرات في أي وقت، معظمنا ليس معه إقامة، كثير منا دخلوا تركيا بطريقة غير شرعية».. هكذاعبر اللاجئ السوري في تركيا (ع.م) عن مخاوفه من السياسات التركيّة في ملف اللاجئين وتصاعد الموجة بشكل وصفه بـ «العنيف» ضد الوجود السوري في تركيا، ما يجعل اللاجئين غير آمنين على وضعهم الحالي ويترقبّون «كوارث جديدة» في أي وقت قد تحل بهم وبأشغالهم، على حد قوله.
تصعيد عنيف يواجهه اللاجئون السوريون في تركيا، لاسيما خلال الفترة الأخيرة، وفي ضوء التغيّرات السياسية التي تشهدها أنقرة، والتي عززت من توظيف ملف اللاجئين كورقة مساومة سياسية، سواء على الصعيد الداخلي أو فيما يرتبط بالسياسات التركيّة الخارجية، وهو ما عبّرت عنه القرارات والتصريحات التركيّة الرسمية خلال الفترة الأخيرة، والتي عززت مخاوف السوريين المتواجدين في اسطنبول بشكل خاص، وفي باقي الولايات التركيّة عموماً.
أما على صعيد التوظيف الداخلي لملف اللاجئين السوريين، فلا يخفى أن ذلك الملف مثّل سجالاً مجتمعياً متواصلاً، عزز ذلك الوضع الاقتصادي التركي وتدني المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة، ما خلق حالة من الكراهية لدى بعض الأتراك للوجود السوري في بلادهم، وتم توظيف ذلك سياسياً (وإن اختلفت الأدوات) من قبل حزب العدالة والتنمية والأحزاب المعارضة على حد سواء باختلاف التقديرات والآليات.
وعلى الصعيد الخارجي، فملف اللاجئين السوريين كان ولازال وسيلة مساومة وضغط تركيّة على الغرب، ولربما ذلك ما كان دافعاً لاستثمارها من خلال التلويح بملف اللاجئين في خطٍ متوازٍ مع الأزمة التي تشهدها العلاقات التركية الأمريكية على وقع بدء استلام تركيا منظومة (إس-400) الروسية، ومع شروع واشنطن في فرض عقوبات على أنقرة، وكذا في خط متوازٍ مع أزمة تركيا مع الاتحاد الأوروبي على خلفية أنشطة التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، وتوقيع عقوبات على تركيا.
«ورقة اللاجئين ربما لم تعد مُجدية بالنسبة لتركيا، لكنها لا تزال قابلة للاستثمار»، هذا ما أكده خبراء في الشأن التركي، على وقع تصاعد حدة الأزمة الراهنة التي يعيشها اللاجئون السوريون في تركيا والتهديدات المُتتالية، والتي جاءت واضحة لدى حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان –في 11 يوليو الجاري خلال اجتماع هيئة القرار المركزي بحزب العدالة والتنمية- والتي أعلن فيها عن ثلاثة قرارات تتخذها حكومته مرتبطة باللاجئين السوريين، وهي: (تشجيع السوريين على العودة، وترحيل المتورطين في ارتكاب جرائم، واقتطاع الضرائب في المستشفيات).
وليست ببعيدة عن ذلك السياق أيضاً تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الذي أعلن عن وقف تسجيل اللاجئين السوريين في اسطنبول نهائياً، فضلاً عن الإعلان عن «إجراءات فورية ضد المهاجرين غير الشرعيين في اسطنبول». وقد أعلن عن تنظيم ملف الهجرة بتطبيق القوانين كاملة على السوريين، وفرض تراخيص العمل عليهم والتي تشترط حمل الأوراق الثبوتية بالنسبة للعاملين وعدم مخالفتهم نظام الإقامة والحماية. وهو ما يتماشى كذلك مع تصريحات عمدة اسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو، الذي انتقد كثافة السوريين في الولاية، وسط مخاوف بالأوساط السورية بباقي الولايات من تطبيق تلك المعايير في كل الولايات التركيّة.
ملف معقد
ملف اللاجئين أصبح شديد التعقيد بالنسبة لتركيا، وصار أزمة كُبرى مرشحة للتفاقم، في ظلِّ مؤشرات دالة على ذلك، منها تنامي شعور الكراهية من مواطنين أتراك ضد اللاجئين، وتحميلهم مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تشهدها تركيا، إضافة إلى اعتبارهم يشكلون «معضلة أمنية»، بخلاف تحميلهم مسؤولية ارتفاع نسب البطالة بين الأتراك، علاوة على تورط لاجئين في قضايا أمنية.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8648.jpg"/>
هذا ما يؤكده الباحث بالشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية كرم سعيد، والذي يشير في تصريحات خاصة لـ «البيان» من العاصمة المصرية، إلى أن «التوجه لإثارة ملف اللاجئين مرتبط بأبعاد أزمة اقتصادية تمر بها تركيا، بعد أن حاول أردوغان استخدام الملف كمساومة لاستيعاب الضغوط الإقليمية أو الضغط على الاتحاد الأوروبي في ملف عضوية تركيا بالاتحاد أو الحصول على أموال إضافية لدعم اللاجئين أو تسهيل منح تأشيرة دخول الاتحاد للمواطنين الأتراك».
الأمر –في تصور سعيد- لا ينفصل عن محاولة تركيا إثارة قضايا جديدة تستطيع من خلالها استيعاب الضغوط الأمريكية والعقوبات التي قد تلاحق أنقرة بعد بدء تسلم منظومة إس 400 الروسية، وكذا يمكن اعتبار إثارة ملف اللاجئين أيضاً «مناورة مع الاتحاد الأوروبي بعد أزمة الأنشطة التركية في التنقيب شرق المتوسط والعقوبات الأوروبية الأخيرة، وبالتالي»تسعى تركيا لفتح باب حوار جديد مع الاتحاد الأوروبي، قد تواجه من خلاله مسألة فرض العقوبات«.
وبخلاف استخدام اللاجئين كورقة مساومة مع الاتحاد الأوروبي، فثمة عوامل داخلية أخرى تعزز إثارة ذلك الملف، فحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا استخدم ملف اللاجئين ضد أكرم إمام أوغلو في مرحلة انتخابات اسطنبول، وكان الحزب يتحدث عن أن المعارضة تتبع سياسات عنصرية ضد اللاجئين، وقد التقطت المعارضة ذلك الخيط وعملت على الترويج أيضاً لآثار اللاجئين على الاقتصاد التركي، وهو ما وجد تعاطفاً من كثير من الأتراك، لاسيما في اسطنبول.
رسائل
الرئيس التركي كان قد تحدث عن إجراءات ثلاثة بشأن اللاجئين السوريين، بداية من تشجيعهم على العودة إلى سوريا، وكذا ترحيل المتورطين في قضايا أمنية، وفرض ضريبة على المشافي، وهي قرارات يصفها الباحث في الشأن التركي بأنها رسالة واضحة وصريحة من أنقرة للسوريين مفادها»اذهبوا، لم يعد مرغوباً بكم.. انتهت مرحلة المتاجرة بورقة اللاجئين.. لم تعد تلك الورقة مجدية الآن إلا في حدود ما أمكن من استثمار«، مشيراً إلى أن تركيا تعتقد بأن استخدامها لملف اللاجئين لم يعد مجدياً لا مع واشنطن ولا مع الاتحاد الأوروبي، ولا حتى في مواجهة النظام السوري بعد أن انضمت تركيا لمحور إيران وروسيا فيما يتعلق بالتسوية السياسية في سوريا، وبالتالي»أصبحت ورقة اللاجئين عبئاً لا استثماراً بالنسبة لتركيا«.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8649.jpg"/>
عزز ذلك الوضع أن»الملف السوري أصبح مسألة هامة للتوظيف السياسي، وملف اللاجئين السوريين في تركيا صار يوظف سياسياً ومجتمعياً في تركيا بشكل واضح«، وفق الخبير بالشأن التركي مصطفى زهران، والذي يقول في حديثه مع»البيان«من العاصمة المصرية القاهرة، إن ملف اللاجئين السوريين على مائدة وأجندة الأحزاب السياسية كافة في تركيا، سواء حزب العدالة والتنمية أو الأحزاب المعارضة، ومسألة البعد أو القرب من اللاجئين السوريين أصبحت تعكس حجم الإشكال القائم الذي يمثله الوجود السوري في تركيا.
ويفيد الباحث لدى مركز ستا للدراسات بالقاهرة، بأن»هناك أزمة حقيقية في التعامل السياسي مع اللاجئين السوريين، والتعامل مع المجتمع نفسه مع الملف، هناك تأثيرات خارجية تحاول الدفع نحو تأزيم مسألة الوجود السوري في تركيا، تدعمها أحزاب معارضة، في الوقت نفسه وعلى الجانب السياسي فإن الحكومة التركية لديها قدرة على المجابهة، وتلوح بمسألة اللاجئين أيضاً، على اعتبار أن لديها المقدرة على زعزعة استقرار الخارج (الغرب) أيضاً من خلال ملف اللاجئين«، في إشارة إلى توظيف الملف كورقة مساومة لأوروبا من قبل أنقرة.
ويستطرد:»تحافظ تركيا على ورقة اللاجئين، لكن بما لا يضر مصالحها.. وإذا رأت أن الغرب يحاول توظيف اللاجئين لصالحه وبدعم أحزاب المعارضة، فيمكنها تهديده بالورقة ذاتها، على أساس أن أوروبا تحتاج إلى تركيا في هذا الملف«، مشيراً إلى أنه بشكل عام صارت المسألة السورية مثار نقاش كبير في الداخل التركي، لاسيما بعد نجاح السوريين في الاندماج السريع، وعليه تتناغم الأسباب السياسية والمجتمعية وراء حملات التضييق على اللاجئين.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8650.jpg"/>
4 عوامل وراء تضييق أنقرة الخناق على اللاجئين
حدد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور بشير عبد الفتاح، عدداً من العوامل الرئيسية وراء التطورات الأخيرة في تركيا بخصوص اللاجئين السوريين، سواء التصريحات أو القرارات الرسمية التي تُضيق الخناق عليهم.
ويُمكن إيجاز تلك العوامل في أربعة أسباب رئيسية، أولها النظرة أو الموقف المجتمعي من اللاجئين، بوصف اللاجئين على أنهم يشكلون عبئاً على الاقتصاد التركي في هذه الظروف الصعبة التي تعيشها تركيا.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8651.jpg"/>
أما ثاني العوامل، فيرتبط بالظروف والأسباب الأمنية، ذلك أن هناك مخاوف أمنية في تركيا من كثافة الوجود السوري، علاوة على أن بعض السوريين، كما في التصريحات الرسمية الصادرة في تركيا، مُتهمون بارتكاب جرائم أمنية وأخلاقية، وهذا ما تؤيده أصوات بالمعارضة التركية أيضاً والتي تقف ضد الوجود السوري في تركيا.
ثالث العوامل مرتبط بالتجاذبات السياسية الداخلية، ذلك أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مُتهم من قبل المعارضة التركيّة بتجنيس عدد هائل من السوريين في تركيا، بخاصة من المنتمين لجماعات إسلامية بعينها، ليكونوا قوة انتخابية له في الفترات المقبلة، وهو ما حدث من قبل في الانتخابات السابقة، وبالتالي فالمعارضة التركيّة تعتقد بأن وجود السوريين –من هذا المنظور- يشكل عبئاً أمنياً وسياسياً على تركيا عامة.
أما البُعد أو العامل الرابع، فمرتبط بالأساس بمحاولات»الاستثمار السياسي للاجئين«، بداية من محاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استثمار هذه الورقة (ورقة اللاجئين السوريين) من أجل ابتزاز الأوروبيين، بخاصة أن هناك اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي منذ العام 2016 بخصوص عودة اللاجئين إلى تركيا (يتم إرسال المهاجرين الذين عبروا الحدود صوب اليونان سريعًا إلى تركيا، حيث يحصل المواطنون السوريون هناك على وضع حماية مؤقت)، ويريد أردوغان المساومة من أجل هذا الاتفاق والحصول على أموال إضافية لهذا الاتفاق الذي قدر بستة مليارات يورو،»ويريد الرئيس التركي من خلال تلك المساومة أن يُشعر الاتحاد الأوروبي بأن هنالك أزمة«.
ووفقاً لعبد الفتاح، فإن تركيا تحاول أيضاً من خلال ملف اللاجئين في الوقت الحالي أن تخفف الضغوط المفروضة عليها من قبل الغرب، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، وقد قامت أوروبا بالفعل بفرض عقوبات مؤخراً، وبالتالي»تركيا تريد أن تشهر ورقة اللاجئين، في الوقت الذي تعتمد فيه أوروبا على تركيا بشكل كبير للتصدي لتدفق اللاجئين.. تريد تركيا أن تقول لأوروبا: لا تنسوا أننا نستطيع فتح الحدود ونغرقكم باللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين.
وكذلك تحاول تركيا أيضاً من خلال إثارة ملف اللاجئين على ذلك النحو أن توجه نفس الرسالة للولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو، في ظلّ تداعيات الأزمة الراهنة بعد بدء تسلم أنقرة منظومة إس 400 الروسية، وما يصاحب ذلك من تداعيات على العلاقات التركية بحلف الناتو، والعلاقات التركية الأمريكية.
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8652.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v8652.jpg"/></a>

السوريون في تركيا.. ورقة مساومة خاضعة للتجاذبات السياسية

target4685431723777010954.jpg

«التصريحات والإجراءات الأخيرة تجعلنا نعيش في حالة ذعر، خشية تطبيقها على السوريين في مختلف الولايات، بخاصة ما يتعلق بإذن العمل،

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل.
وأضاف ترامب "سنرحل أعدادا كبيرة من الأشخاص.. بدءا من وقت ما بعد 4 يوليو".
كان ترامب قد أشار في وقت سابق إلى أن الترحيل سيبدأ "ما لم نفعل شيئا اعجازيا جدا".

تصريح جديد من ترامب بشأن المهاجرين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين سيبدأ بعد الرابع من يوليو المقبل.

بينما يبني المستوطنون المئات من الوحدات السكنية دون أي مسوغ قانوني، ويلقون الدعم المالي من حكومة الاحتلال، علاوةً على الخدمات اللوجستية كالماء والكهرباء وشق الطرق، تتخذ سلطات الاحتلال من عدم الترخيص ذريعة لهدم المنازل في مخيم شعفاط للاجئين، الواقع في قلب القدس المحتلة.
أصعب ما يواجه الفلسطينيين في المخيم الحصول على التراخيص اللازمة لتشييد منزل، إذ يتطلب الأمر تكاليف باهظة، علاوةً على التعقيدات والعراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال، في حال الموافقة على إصدار رخصة بناء، في محاولة تهدف لتعجيز الأهالي، وثنيهم عن الإقدام على هكذا خطوة.
قبل أيام، هدمت جرافات الاحتلال العشرات من المنشآت والمحال التجارية في مخيم شعفاط، بحجة عدم الترخيص، وفي حين كانت جرافاتها تحيل هذه المنشآت إلى حطام ورماد، كانت سلطات الاحتلال تصادر عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في القدس المحتلة، وتحيلها إلى بؤر استيطانية.
عمليات الهدم هذه تندرج في إطار مساعي التهويد، والضغط على المواطنين لدفعهم إلى الهجرة، لا سيما في مخيم شعفاط، الذي يقف شوكةً في حلق دولة الاحتلال، فهي لا تعترف بوجود لاجئين في القدس المحتلة، وتخطط منذ زمن بعيد للقضاء على هذا المخيم وتذويبه، فعمدت منذ سنوات، إلى خنقه بجدار الفصل العنصري تارة، وبالبوابات الحديدية المنصوبة على مداخله تارة أخرى.
الاحتلال المصاب بالعمى السياسي يوهم نفسه بأنه بهذه الممارسات يمكن أن يحبط عزائم المقدسيين، الذين تزيدهم هذه الغطرسة، قوة وصلابة، أمام محاولات الترحيل والتهجير. ويعدّ مخيم شعفاط من أكثر المخيمات الفلسطينية اكتظاظاً بالسكان، وكان قد أقيم بعد 20 عاماً من النكبة، إذ شُيّد عقب «النكسة» عام 1967، وتسكنه عائلات تعود في أصولها إلى 56 قرية فلسطينية، تم ترحيل أهلها، وجميعها تقع في محيط القدس المحتلة، ومردّ ذلك لاعتباره النقطة الأقرب في مشوار العودة إلى الموطن الأصلي.
ويلحظ الزائر للمخيم حجم المعاناة التي يكابدها الأهالي، جراء الاكتظاظ الشديد في المنازل والسكان، إذ يقيم نحو 25 ألفاً من اللاجئين إليه، على مساحة لا تزيد على 203 دونمات، وهي المساحة ذاتها التي سكنها نحو 3500 شخص، عند إقامته. وتحول سلطات الاحتلال دون توسيع المخيم، وتعتبر هذا الأمر غير مسموح به من الناحية القانونية، وفي الوقت ذاته يتوسع جدار الفصل العنصري أفقياً وعمودياً ليخنق سكان المخيم ويفاقم معاناتهم.
ورغم أن نحو 90% من سكان المخيم يحملون بطاقة الهوية المقدسية، فإن سلطات الاحتلال لا تعترف بهم كمقدسيين، بل أخرجت المخيم عام 2004 مما سمّته «غلاف القدس الكبرى»، في خطوة تهدف إلى عزله نهائياً عن المدينة المقدسة.
وفي الآونة الأخيرة صعّدت سلطات الاحتلال من عمليات المداهمة والهدم لمنازل المخيم، وتشريد المئات من سكانه، وفرض الضرائب على البقية، وعن ذلك يقول السكان: «الاحتلال يفرض علينا الضرائب الباهظة نظير خدمات نسمع بها ولا نراها، هو فقط يقدم لنا خدمة هدم المنازل».
وبات مخيم شعفاط محطّ أطماع المخططات الاستيطانية السرطانية، خصوصاً أن دولة الاحتلال تنظر إليه كعقبة كأداء أمام مشروعها التوسعي «القدس الكبرى» ما ينذر باستمرار عمليات الهدم والتهجير بحق سكانه، ولخدمة مغتصبات «بسغات زئيف» و«رمات شلومو» و«التلة الفرنسية» التي قطّعت أوصاله، وجعلته كتلة منفصلة عن القدس المحتلة.

تقارير «البيان»

مخيم شعفاط.. الاحتلال يوغل في تعذيب الفلسطينيين

نفت وزارة الداخلية الألمانية تقريرا صحفيا حول قائمة إجراءات حكومية تشمل خمس نقاط وتهدف إلى الإسراع بترحيل طالبي لجوء مرفوضين.
وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الأحد  إنه ليس لدى الوزارة علم بوجود مثل هذه الوثيقة.
يذكر أن صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد تحدثت عن خطة من خمس نقاط "صادرة من وزارة الداخلية" تشمل، على سبيل المثال، تسجيلا إجباريا ليلا بالنسبة للأشخاص الملزمين بالرحيل، عندما يغادرون مقرات الإقامة الجماعية، على أن يتم إتاحة إصدار أوامر بالحبس حال حدوث انتهاكات.
ونقلت الصحيفة عن الوثيقة "المزعومة" أن الاستعانة بهذه الإجراءات تعد أمرا ضروريا "من أجل التصدي على نحو فعال لظاهرة الاختفاء" بالنسبة للأشخاص الملزمين بالرحيل من ألمانيا.
وأضافت الصحيفة أنه جاء في القائمة أيضا أنه يجب ألا يتسنى للاجئين في مراكز استقبال طالبي اللجوء ومراكز إعادتهم الحصول على رسالات البريد الخاصة بهم إلا من خلال بطاقة ذكية، بحيث تسجل أيضا الموعد الذي حصل فيه طالبو اللجوء المرفوضون على قرارات ترحيلهم.
وأكد المتحدث باسم الوزارة أنه سيتم "قريبا" عرض مشروع قانون يشمل قواعد خاصة بالملزمين بالرحيل وبتنفيذ الترحيلات، ولكنه أشار إلى أن النقاط التي ذكرتها الصحيفة ليست مدرجة ضمن مشروع القانون الذي يحمل اسم "القانون الثاني لتحسين تنفيذ الرحيل الإجباري".
وكانت الصحيفة الألمانية ذكرت أيضا أنه تم فرض 29790 حظرا على إعادة الدخول إلى ألمانيا ضد لاجئين مجرمين ومُرحلين خلال الاشهر العشرة الأولى من العام الجاري، فيما بلغ إجمالي مثل هذا العدد العام الماضي 39160 حظرا. وأكد المتحدث باسم الوزارة هذه الأعداد.

ألمانيا تنفي تقريراً عن إجراءات بشأن ترحيل اللاجئين

نفت وزارة الداخلية الألمانية تقريرا صحفيا حول قائمة إجراءات حكومية تشمل خمس نقاط وتهدف إلى الإسراع بترحيل طالبي لجوء مرفوضين.

أماطت مصادر مطلعة، اللثام عن توجّه المعارضة السورية للتخلّي عن الحلول العسكرية، مشيرة إلى أن اجتماع أستانة المقبل سيضع اللمسات النهائية لتفكيك جبهة النصرة، فيما أسفر هجوم لمتطرفين في حماة عن مقتل تسعة من قوات النظام. 
وكشفت مصادر مطلعة في المعارضة لـ«البيان»، عن أنّ الاجتماع القادم في العاصمة الكازاخستانية أستانة بين الدول الضامنة «تركيا - روسيا - إيران»، سيسفر عن تخلّي المعارضة عن كل الحلول العسكرية، لا سيّما بعد الوصول إلى اتفاق إدلب ودرعا، مؤكداً أنّ المعارضة اليوم في أضعف حالاتها، ولا تملك قرارها حول الحل في سوريا.
وأوضحت المصادر، أنّ الاجتماع سيكمل المرحلة الأخيرة من المشاورات التي بدأت قبل عامين بعد سقوط حلب، لافتة إلى أنّ الاجتماع المقرّر أواخر نوفمبر الجاري، سيركّز على كيفية وضع اللمسات الأخيرة في إدلب، وتفكيك جبهة النصرة، لا سيّما في ظل الامتعاض الروسي من وجود ما يقارب أكثر من عشرة آلاف مقاتل في إدلب ينتمون لجبهة النصرة. 
وأضافت المصادر، أنّ مؤتمر أستانا يعبر عن إرادة الدول الثلاث الضامنة، إلّا أنّ القرار السوري في هذا المؤتمر يكاد يكون معدوماً، بسبب حجم التدخلات الإقليمية في الملف السوري.
في السياق، قال مصدر مسؤول مشارك في مشاورات أستانة، إن المعارضة تركز الآن على قضية المعتقلين في سجون النظام السوري، مشيراً إلى أنّ الروس وعدوا في الجولات السابقة بالضغط على النظام وإطلاق المعتقلين.
وأكّد المصدر، أنّ روسيا أبدت مرونة في ملف المعتقلين، لافتاً إلى أنّها ترى في هذا الملف بداية لحسن النية من قبل النظام من أجل البدء في عملية سياسية، إلّا أن النظام مازال يحاول وضع العراقيل في هذا المسار، على حد قوله.
قتلى نظام
ميدانياً، قتل تسعة عناصر من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها فجر، أمس، في هجوم شنه متطرّفون في حماة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. 
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «شنتّ مجموعات متطرّفة بينها تنظيم حراس الدين هجوماً ضد مواقع لقوات النظام في ريف حماة الشمالي الغربي عند الأطراف الخارجية للمنطقة المنزوعة السلاح التي حددها الاتفاق الروسي - التركي في محافظة إدلب ومحيطها»، موضحاً أنّ الهجوم الذي تخللته اشتباكات أسفر عن مقتل تسعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فضلاً عن خمسة مقاتلين من المجموعات المتطرّفة، وعلى رأسها تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة والذي كان أعلن سابقاً رفضه للاتفاق الروسي التركي.
قصف متبادل
إلى ذلك، تشهد جبهات ريف حماة وحلب، مواجهات وقصف متبادل بين قوات النظام ومسلحي المعارضة. وقال مصدر من النظام، إنّ قواته استهدفت مواقع المجموعات المسلحة في بلدات اللطامنة وقرى الزكاة ومعركبة وتل الصخر ومحيط الحماميات وحصرايا وأبو رعيدة في ريف حماة الشمالية بعد التسلل لمواقع النظام. وأكّد المصدر، أنّ قوات النظام أطلقت القنابل الضوئية بأجواء بلدة اللطامنة وقرية الجيسات بالتزامن مع تحليق للطيران الروسي في سماء المنطقة.
وفي حلب، قال المصدر، إن مجموعة الجبهة الوطنية للتحرير نفذت عملية خاطفة على إحدى نقاط قوات النظام على جبهة الراشدين شمال غرب حلب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر كما أصيب آخرون بجروح من عناصر النظام في النقطة، وقامت بعدها قوات النظام التي تتركز في جمعية الزهراء بقصف منطقتي الراشدين والبحوث غربي حلب.
تصويت
قالت الولايات المتحدة إنها ستصوت، للمرة الأولى ضد قرار سنوي تصدره الأمم المتحدة يدعو إسرائيل لسحب سلطتها على هضبة الجولان المحتلة، الأمر الذي قوبل بإشادة من مسؤولين إسرائيليين. 
وأضافت في بيان: «لن تمتنع الولايات المتحدة بعد الآن عن التصويت عندما تجري الأمم المتحدة تصويتها السنوي عديم الجدوى بشأن هضبة الجولان، القرار متحيز بوضوح ضد إسرائيل، كما أن الفظائع التي لا يزال يرتكبها النظام السوري تثبت أنه ليس أهلاً لحكم أحد». 
وجاءت تصريحاتها، بعد أن قال السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان في سبتمبر الماضي، إنه يتوقع أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان إلى الأبد، في موافقة فيما يبدو على سيادتها على المنطقة. وأشاد مسؤولون إسرائيليون بالتحرك الأميركي.
ترحيل 
يبحث وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، إمكانية ترحيل لاجئين سوريين، أدينوا بارتكاب جرائم أو يعرضون أمن ألمانيا للخطر، إلى بلادهم وفق ما نقلت عنه صحف محلية. وقال الوزير المحافظ المتشدد لصحف في مجموعة «ريداكسيونسنيتسفيرك»: «نحن ندرس هذه المسألة عن كثب في الوقت الحالي». 
وأبدى مسؤولون محليون، جميعهم محافظون تأييدهم لعمليات ترحيل مرتكبي جرائم إلى سوريا، وهو نقاش ظهر بعد اعتداء جماعي يُشتبه بأن يكون نفذه سبعة سوريين. ويؤيد وزيرا داخلية مقاطعتي ساكسونيا وبافاريا اتخاذ مثل هذا التدبير لمرتكبي الجرائم والأشخاص الذين يشكلون خطراً «إذا كان الوضع الأمني في سوريا يسمح بذلك»، وفق الوزير في مقاطعة ساكسونيا رولاند وولر.

مقتل 9 من عناصر النظام بهجوم في حماة

مصادر لـ« البيان »: اجتماع أستانة المقبل يضع آلية تفكيك «النصرة» في سوريا

target7294191253132309692.jpg

أكد وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الخطر الأكبر في قضية الخان الأحمر، يتمثل بعملية ترحيل السكان، التي تحضّر لها قوات الاحتلال، في عملية تطهير عرقي هي الأكبر من نوعها منذ النكبة الفلسطينية العام 1948، عندما دمرت تلك القوات 650 قرية فلسطينية، وهجّرت 800 ألف فلسطيني، لافتاً إلى أن هناك 225 تجمعاً لا تعترف بها سلطات الاحتلال، وتنوي هدمها، وترحيل أهلها، وعلى رأسها الخان الأحمر.
وقال عساف في تصريحات لـ«البيان» إن معركة الصمود والبقاء بدأت من الخان الأحمر، قبل أن تنتقل إلى التجمعات الأخرى، التي ستستهدفها سلطات الاحتلال تباعاً، مشدداً على أن المعركة الدائرة حالياً في الخان، هي معركة الرفض المطلق للتهجير، مشيراً إلى أن بناء ما يتم هدمه، هو نهج وإرادة الفلسطيني في الصمود والبقاء، غير أن الأهم هو مقاومة الترحيل.
خطة
ولفت عساف إلى أن الهيئة أعدت خطة مكتملة، منذ الأيام الأولى لاستهداف الخان الأحمر، وقبل صدور قرار الهدم، مبيناً أن هذه الخطة تهدف لتمكين الأهالي من الصمود على الأرض، بما في ذلك التمكين المادي لاحتياجاتهم، ولعدة أشهر قادمة، بما يشمل إمكانيات البناء من جديد في حال الهدم.
وكشف عن تنظيم أكبر حملة في فلسطين للدفاع عن الخان، التي لن تقتصر على التضامن وحده، إذ ستتصاعد على شكل موجات، وستبلغ ذروتها نهاية الأسبوع الجاري، مبيناً: «اتخذنا قراراً بالتصدي للجرافات العسكرية بأجسامنا، فنحن أصحاب حق ».
استراتجية
ونوّه عساف بأن معركة الخان الأحمر، تعتبر استراتيجية وطنية، لما لها من أبعاد ودلالات سياسية، فهي من جهة تدور على أبواب القدس، المستهدفة بالتهويد والاستيطان على الدوام، ومن جهة أخرى سترد الأطماع الإسرائيلية، بهدم التجمعات الأخرى، التي تتشابه في أوضاعها مع الخان الأحمر.
وأوضح أن بناء ما يتم هدمه، لن يكون إلا على أرض الخان الأحمر، لأن البناء كتعويض للأهالي في مكان آخر، يعد مشاركة في تهجيرهم، مجدداً التأكيد أن أهالي هذه المنطقة، لن يكونوا لاجئين جدداً.
وأضاف: نعوّل على شجاعة أهالي الخان الأحمر، لإفشال ما تخطط له دولة الاحتلال، بتفريغ محيط القدس من التجمعات الفلسطينية، وتكريس التوسع الاستيطاني، تمهيداً لتصفية القضية الفلسطينية، وفرض ما تسمى «صفقة القرن» وسنقاوم هذا المشروع الاستعماري، بكل ما أوتينا من قوة.

عساف لـ«البيان»: سنتصدى للجرافات العسكرية بأجسامنا

2817121.jpg

أكد وليد عساف، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن الخطر الأكبر في قضية الخان الأحمر، يتمثل بعملية ترحيل السكان، التي تحضّر لها قوات الاحتلال،

أعلن مسؤولون في بنغلاديش أن ممثلين عن بلادهم وميانمار سيجتمعون اليوم الثلاثاء لمناقشة ترحيل ما يربو على 6 آلاف و500 من الروهينغا الذين تقطعت بهم السبل في أرض حرام بين البلدين إلى ميانمار.
وقال محمد أبو الكلام مفوض الإغاثة وترحيل اللاجئين في بنغلاديش «يتعلق الاجتماع بإعادتهم إلى ميانمار. إنهم على خط الصفر» في إشارة إلى خط الحدود الفاصل بين البلدين.
وتواصلت وكالة «رويترز» بمسؤولين في ميانمار قالوا إنهم ليسوا على علم بخطط لعقد الاجتماع الذي قال أبو الكلام إنه سيعقد قرب مكان يعرف باسم جوندوم ويقع على خط الصفر.
وقالت ناطقة باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة والتي لن تشارك في المحادثات إن المفوضية تخشى إجبار الروهينغا على العودة إلى ميانمار دون التفكير كما ينبغي في سلامتهم.
وفر قرابة 700 ألف من الروهينغا من ولاية راخين في ميانمار منذ أغسطس الماضي وعبروا الحدود إلى بنغلاديش بعدما أدت هجمات متمردين على مواقع أمنية إلى حملة نفذها الجيش قالت الأمم المتحدة إنها ترقى إلى حد التطهير العرقي في ظل تقارير عن هجمات بالحرق والقتل والاغتصاب.
ويعيش السواد الأعظم من الروهينغا الفارين في مخيمات بمنطقة كوكس بازار على الطرف الجنوبي من بنغلاديش لكن السبل تقطعت بعدة آلاف منهم وصلوا إلى منطقة عازلة على الحدود.
وتلقت قوات الأمن في بنغلاديش تعليمات بألا تدع هؤلاء الروهينغا يعبرون الحدود، كما قال الكثيرون منهم إنهم يفضلون البقاء هناك حتى لا يصبحوا لاجئين في بنغلاديش.
وتماثل مساحة الأرض الحرام التي يقيم فيها هؤلاء الروهينغا المشردون مساحة 40 ملعباً لكرة القدم تقريباً وكانت حقول أرز في الماضي.

اجتماع يبحث أزمة  الروهينغا العالقين   بين ميانمار وبنغلاديش

target5379276182517172021.jpg

أعلن مسؤولون في بنغلاديش أن ممثلين عن بلادهم وميانمار سيجتمعون اليوم الثلاثاء لمناقشة ترحيل ما يربو على 6 آلاف و500 من الروهينغا الذين تقطعت بهم السبل في أرض حرام بين البلدين إلى ميانمار.

أكدت وزارة الداخلية الألمانية، أنه "ليس من المخطط ترحيل لاجئين إلى سوريا قريباً، وذلك في إشارة إلى مقترح لوزراء داخلية الولايات المنتمين للتحالف المسيحي بشأن ترحيل اللاجئين السوريين الصادر في حقهم قرارات بمغادرة ألمانيا إلى موطنهم".
وقال متحدث باسم الوزارة، اليوم الأربعاء، في برلين، إنه "وفقاً للوضع الحالي لا يطالب أحد، ولا حتى وزير الداخلية الاتحادي، بترحيل لاجئين إلى سوريا"، موضحاً أن "لا أحداً يرى أن الوضع الأمني الحالي في سوريا يسمح بترحيل لاجئين إلى هناك".
وذكر المتحدث، أن "الجدل لا يدور حول إعادة لاجئين في المستقبل القريب، بل حول الاطلاع على المستجدات وإعادة تقييم الوضع ومناقشة ما إذا كان سيجرى تمديد وقف ترحيل إلى سوريا لمدة 12 شهراً أم لستة أشهر فقط، مشيراً إلى أن "قرار التمديد من اختصاص الولايات"، وأنه سيجرى مناقشة هذا الأمر خلال مؤتمر وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات المقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة لايبتسيج.
ويسعى وزراء الداخلية المنتمون إلى التحالف المسيحي إلى ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم إلى موطنهم، وذلك على غرار أفغانستان.
وكانت وزارة الداخلية المحلية بولاية سكسونيا، التي تتولى رئاسة مؤتمر وزراء الداخلية حالياً، أعلنت أمس الثلاثاء أنه من المقرر مناقشة طلب مقدم من ولايتي سكسونيا وبافاريا بشأن إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا.
وتطالب ولاية سكسونيا في طلب ثان تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين فقط حتى نهاية يونيوعام 2018.
وفي سياق متصل، قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه "لا يوجد حالياً أي بوادر على تغير الأوضاع في سوريا، مضيفةً أن "النزاع هناك لا يمكن احتماله".
وقالت: "لا يزال هناك طريق طويل نحو السلام وتسوية النزاع في سوريا"، مضيفةً أن "المعارك لا تزال دائرة هناك وأنه لا يمكن التنبؤ الآن بتطورات الوضع في سوريا".

ألمانيا تنفي وجود خطط لترحيل لاجئين إلى سوريا قريباً

أكدت وزارة الداخلية الألمانية، أنه "ليس من المخطط ترحيل لاجئين إلى سوريا قريباً، وذلك في إشارة إلى مقترح لوزراء داخلية الولايات المنتمين للتحالف المسيحي بشأن ترحيل اللاجئين السوريين الصادر في حقهم قرارات بمغادرة ألمانيا إلى موطنهم".

أعادت اليونان، أمس، بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود «فرونتكس»، ترحيل 19 مهاجراً إلى تركيا. وقالت الشرطة اليونانية إن المهاجرين، الذين ينحدرون من باكستان وإيران والمغرب والعراق وغينيا وسيراليون والكاميرون وجمهورية الدومنيكان، نقلوا من جزيرة ليسبوس شرق بحر إيجة إلى ميناء ديكيلي التركي.
وأضافت الشرطة أن ترحيل هؤلاء المهاجرين يأتي في إطار الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا بخصوص اللاجئين.
وينص الاتفاق، الذي أبرم في مارس 2016، على أن الداخلين إلى اليونان بصورة غير رسمية من الباحثين عن الحماية يرحلون إلى تركيا إن لم يقبلوا كلاجئين داخل اليونان.

اليونان ترحّل لاجئين  إلى تركيا

c41720171111347219676x.jpg

تقوم بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية بدور هام في كشف الانتهاكات التي تتعرض لها فئات من البشر في أرجاء عالمنا. 
وساهمت تقارير بعض تلك المنظمات في وضع ضغوط على بعض الدول لاتخاذ بعض الخطوات للتخفيف من قيام أجهزتها الأمنية بتعذيب وسجن أصحاب الرأي ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم.
ولكن في حالات كثيرة لا تغير تلك التقارير وأنشطة تلك المنظمات من قيام بعض الحكومات بانتهاكات مستمرة لحقوق فئات معينة من الناس مثل الأقليات المسلمة في الصين وبورما. ولكن تركيز هذا المقال هو على تطرف بعض تلك المنظمات في الدفاع عن حقوق فئة معينة في المجتمع أو أفراد بعينهم بالرغم من قيام هؤلاء بانتهاكات لحقوق الإنسان في حق المجتمع كله.
وهناك أمثلة عديدة تؤكد الدفاع غير المبرر لتلك الفئة في الوقت الذي تتجاهل فيه تلك المنظمات الضرر الواقع على المجتمعات من جراء ما يقوم به هؤلاء الأشخاص. أول تلك الامثلة أبو قتادة الذي كسب قضيته ضد الحكومة البريطانية بعدم ترحيله من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 
ساهم أبو قتادة بغسيل أدمغة شباب مسلم في بريطانيا لكراهية المجتمع البريطاني وعدم اندماجهم وقام بالتنظير للسلفية الجهادية. وكان الدفاع عن عدم ترحيل أبوقتادة إلى الأردن هو أنه قد يعرض للتعذيب ونسي الدفاع الضرر الذي سببه للمجتمع البريطاني.
فقد اهتمت المنظمات الحقوقية والمحكمة الأوروبية بحق الفرد وتجاهلت حق المجتمع. وقد وافق أبوقتادة فى النهاية على ترحيله بعد اتفاقية بين بريطانيا والأردن وكان يمكنه البقاء في بريطانيا إذا أراد.
يضاف إلى ذلك الانتقادات اللاذعة من قبل بعض المنظمات الحقوقية عندما فكرت بريطانيا في بناء معسكرات لاحتجاز المهاجرين واللاجئين قبل دخولهم إلى بريطانيا.
وعدلت الحكومة البريطانية عن الفكرة بالرغم من اختفاء الآلاف من هؤلاء بالرغم من رفض طلبات لجوئهم لاختفائهم في المجتمع وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على العثور عليهم وترحيلهم. لقد أخذ هؤلاء اللاجئون المزيفون مكان لاجئين حقيقيين. فلو كانت هناك معسكرات احتجاز لما حدث ويحدث ذلك كل يوم في بريطانيا.
في المقابل تقيم استراليا معسكرات احتجاز في جزر خارج استراليا مثل مانوس، ولا تبالي الحكومة الأسترالية بانتقادات المنظمات الحقوقية. وتساهم سياسة الحكومة الأسترالية في محاربة تجارة مهربي البشر والإبقاء على أمل اللاجئين الحقيقيين للوصول إلى مكان ىمن لهم.
علاوة على ذلك هناك بعض المنظمات التي تقوم بمحاولة إنقاذ المهاجرين غير القانونيين عبر البحر المتوسط وهذا يشجع مهربي البشر من جانب ويشجع بعض المهاجرين على أخذ المخاطرة لأنه في حالات كثيرة نسبة الوصول إلى أوروبا أكبر من الغرق لوجود تلك المنظمات التي تقوم بهذا العمل.
قد يكون العمل إنسانيا ولكن تبعاته غير إنسانية. يضاف إلى ذلك ارتفاع نبرة اليمين في أوروبا ضد الهجرة والمهاجرين وقد يؤثر ذلك بالسلب على اللاجئين الذين يستحقون التمتع بملاذ آمن في تلك البلدان. ولكن عوضا عن ذلك يأخذ المهاجرون غير القانونيين مكانهم.
لا يمكن إنكار الدور الكبير الذي تلعبه بعض المنظمات كصوت الضمير للحكومات التي تسعى لتحقيق مصالحها دون النظر للإنسان وكرامته وحريته وحياته. ولكن هناك إفراط من قبل بعض تلك المنظمات للدفاع عن فئات يجب محاسبتها ووقف الضرر الذي تسببه.
فهل يعقل أن يتمتع بعض الأفراد بالحصانة على حساب مصلحة باقي أفراد المجتمع؟ هل يقف العالم مكتوف اليدين أمام مهربي البشر ويشجعهم على مقامرتهم بحياة الناس وجني الملايين من الدولارات؟ هل يجب أن تقوم تلك المنظمات بتحليل متوازن دون النظرة المتعصبة لحقوق الإنسان؟ هل نضحي بالمجتمع لحماية فرد معين أو فئة معينة لوجود بعض القوانين التي تشجع على ذلك؟
هذه الأسئلة وغيرها يجب أن تناقشها تلك المنظمات الحقوقية بموضوعية وعمق، حتى يؤخذ ما تقوم به تلك المنظمات بمحمل الجد من قبل المواطن العادي، الذي يتعاطف قلباً وقالباً مع حقوق الإنسان.
*كاتب مصري

حقوق الإنسان المنتهكة

تقوم بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية بدور هام في كشف الانتهاكات التي تتعرض لها فئات من البشر في أرجاء عالمنا.

أوقف قاض اتحادي أميركي مؤقتا احتجاز حاملي تأشيرة دخول الولايات المتحدة من سبع دول ذات مسلمة في حكم يناقض الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب، حسبما افادت وسائل إعلام محلية.
ويعني الحكم الصادر عن محكمة في نيويورك أن الموجودين بالفعل داخل الولايات المتحدة ويحملون تأشيرة دخول سارية المفعول أو من هم في حالة عبور (ترانزيت) بإمكانهم البقاء مؤقتا داخل البلاد.
وقدمت الدعوى من قبل الاتحاد الأمريكي للحريات نيابة عن رجلين عراقيين تم احتجازهما في مطار جون كينيدي في نيويورك. 
وستظل الإقامة مؤقتة لحاملي التأشيرة وستقرر محكمة أخرى ما إذا كانت ستجعل الإقامة دائمة.
(شاهد احتجاج المئات في مطار جون إف كندي الدولي بعد قرار ترامب)
<blockquote class="twitter-video" data-lang="en">
‘Let them in’: Hundreds protest at <a href="https://twitter.com/hashtag/JFKairport?src=hash">#JFKairport</a> after <a href="https://twitter.com/hashtag/Trump?src=hash">#Trump</a>’s ‘<a href="https://twitter.com/hashtag/Muslimban?src=hash">#Muslimban</a>’ <a href="https://t.co/4OjAzMz61S">https://t.co/4OjAzMz61S</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/JFKTerminal4?src=hash">#JFKTerminal4</a> <a href="https://t.co/8TG9FK6szz">pic.twitter.com/8TG9FK6szz</a>
— RT (@RT_com) <a href="https://twitter.com/RT_com/status/825505790945542146">January 29, 2017</a></blockquote>
<script async="" charset="utf-8" src="//platform.twitter.com/widgets.js"></script>
 
وجاء قرار المحكمة وسط تقارير عن احتجاز لاجئين يحملون تأشيرات سارية في مطارات بجميع أنحاء الولايات المتحدة علاوة على منع مسافرين آخرين من ركوب طائرات متجهة إلى الولايات المتحدة.
ومن جهة أخرى عطلت قاضية فدرالية أميركية مساء السبت جزئيا قرار الرئيس دونالد ترامب منع رعايا سبع دول إسلامية من السفر الى الولايات المتحدة موقتا، إذ امرت السلطات بوقف ترحيل اللاجئين والمسافرين المحتجزين في المطارات منذ الجمعة بموجب القرار الرئاسي.
وبحسب وثيقة صادرة عن المحكمة الفدرالية في بروكلين اطلعت عليها وكالة فرانس برس فان القاضية آن دونيلي وفي اعقاب المراجعات التي تقدمت بها منظمات حقوقية عديدة ابرزها "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية"، اصدرت اوامرها للسلطات الاميركية بعدم ترحيل اي من رعايا الدول السبع المشمولة بالحظر الرئاسي اذا كانت بحوزتهم تأشيرات ووثائق تجيز لهم الدخول إلى الولايات المتحدة.
كما امرت القاضية السلطات الاميركية بنشر لائحة باسماء كل الاشخاص الذين اوقفوا في مطارات البلاد منذ مساء الجمعة.
وبحسب تقارير اعلامية فقد اوقفت السلطات في المطارات الاميركية العشرات من رعايا الدول السبع المشمولة بقرار الحظر وذلك منذ مساء الجمعة حين وقع ترامب امره التنفيذي الذي بدأ سريانه على الفور، ولكن عدد هؤلاء الموقوفين لم يعرف بالضبط حتى الان.
وسارع مدير "الاتحاد الاميركي للحريات المدنية" انتوني روميرو الى الترحيب بقرار القاضية الفدرالية.
وقال لدى خروجه من الجلسة الطارئة التي عقدتها المحكمة "هذا نهار مميز. هذا القرار يثبت ان الرئيس ترامب يصدر قوانين او اوامر تنفيذية غير دستورية وغير قانونية، والمحاكم موجودة للدفاع عن حقوق الجميع".
من جهته اوضح المحامي عن الاتحاد لي غيليرنت ان القضية لا تزال في بداياتها وهذا الحكم ما هو الا اول الغيث إذ ان المحكمة ستعقد جلسة استماع اخرى في فبراير المقبل، ولكن "المهم هذه الليلة ان احدا لن يتم وضعه على متن طائرة" لترحيله.
وبالاضافة الى المسار القضائي الذي سلكته هذه الجمعيات الحقوقية للطعن بقرار ترامب فقد شهدت مطارات عديدة في انحاء البلاد تظاهرات احتجاجية طالب خلالها المتظاهرون باطلاق سراح الموقوفين وغالبيتهم ممن لديهم تأشيرات صالحة او يحملون حتى البطاقة الخضراء، تصريح الاقامة الدائمة في الولايات المتحدة، ومع ذلك لم يسمح لهم بدخول البلاد واعتقلوا في المطارات.

قاض أميركي يمنع ترحيل المسافرين الموقوفين في المطارات

قال توبياس بلاته المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الإثنين إن السوري البالغ من العمر 27 عاما الذي فجر نفسه خارج مهرجان موسيقي مزدحم أمس الأحد كان يواجه الترحيل إلى بلغاريا.
وقال بلاته في مؤتمر صحفي دوري للحكومة "لا يمكن ترحيل سوريين في الوقت الراهن إلى سوريا لكن ذلك لا يعني أنه لا يمكن عموما ترحيل سوريين."
وأضاف:  "السوري في أنسباخ كان يواجه الترحيل إلى بلغاريا."
وقالت أولريكه ديمر المتحدثة باسم الحكومة في نفس المؤتمر الصحفي إن من السابق لأوانه اتخاذ قرار بشأن إدخال تغييرات على السياسة الألمانية المتعلقة باللاجئين قبل نشر نتائج التحقيق في الهجوم.
وأضافت: "الأفعال التي حدثت في الأيام والأسابيع الماضية لا ترسم صورة متسقة. معظم الإرهابيين الذين نفذوا هجمات في أوروبا خلال الشهور الأخيرة لم يكونوا لاجئين."

ألمانيا.. الانتحاري السوري كان يواجه الترحيل إلى بلغاريا

قال توبياس بلاته المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم الإثنين إن السوري البالغ من العمر 27 عاما الذي فجر نفسه خارج مهرجان موسيقي مزدحم أمس الأحد كان يواجه الترحيل إلى بلغاريا.

لقي خمسة لاجئين حتفهم غرقاً في بحر إيجة إثر توجههم إلى اليونان، بعد يوم من ترحيل الدفعة الثانية من اللاجئين لتركيا وفق اتفاقها مع أوروبا.
وغرق اللاجئون الخمسة بينهم طفل عندما انقلب المركب الذي كانوا على متنه والقادم من تركيا، في حين اعتبر أربعة أشخاص في عداد المفقودين، حسب ما أعلن خفر السواحل.
وقالت مسؤولة في خفر السواحل:«سلم ما مجموعه خمسة اشخاص ولكن غرق خمسة آخرون: طفل واربع نساء عندما انقلب المركب البلاستيكي الذي كانوا على متنه والذي يبلغ طوله 3,5 أمتار». وقضى الطفل متأثراً بجروح على متن سفينة الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود «فرونتكس» بعد ان انتشله فريق مع خمسة ناجين بالإضافة الى اربعة ضحايا آخرين، حسب المصدر ذاته.
وعملية الغرق هذه هي الأولى في المياه اليونانية ببحر إيجه منذ توقيع الاتفاق المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وتركيا والذي ينص على ان تقوم اليونان بإبعاد كل مهاجر من دون أوراق ثبوتية يصل الى أراضيها بعد 20 مارس بمن فيهم طالبو اللجوء في حال رفضت السلطات اليونانية طلباتهم.
ورغم محاولات الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين فإن حالات الغرق في بحر إيجه بين اليونان وتركيا تتواصل منذ مطلع العام وغالباً ما يكون اطفال بين الضحايا.
وحسب إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة فإن أكثر من 140 ألف شخص وصلوا إلى اليونان قادمين من تركيا منذ الأول من يناير الماضي وقضى 418 شخصاً.

وفاة خمسة لاجئين غرقاً إثر ترحيل دفعة ثانية إلى تركيا

target2717384565495202555.jpg

لقي خمسة لاجئين حتفهم غرقاً في بحر إيجة إثر توجههم إلى اليونان، بعد يوم من ترحيل الدفعة الثانية من اللاجئين لتركيا وفق اتفاقها مع أوروبا.

نتائج البحث عن: ترحيل لاجئين